-
• Loi sur les activités bancaires internationales (2002);
• قانون المصارف الدولية لعام 2002؛
-
Le processus législatif relatif au nouvel article 6 a) de la loi relative aux établissements bancaires a été mené à son terme et l'article est entré en vigueur le 6 novembre 2003.
لقد اكتملت العملية التشريعية فيما يتعلق بالمادة 6 (أ) الجديدة من قانون المصارف. وبدأ نفاذ المادة 6 (أ) من قانون المصارف في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.
-
f. Toute personne désignée en vertu de l'article 20 ou 22 de la loi sur l'activité bancaire :
(و) الشخص المُعيَّن بموجب أي من المادتين 20 و 22 من قانون المصارف؛
-
L'article 6 a) de la loi relative aux établissements bancaires va dans le sens des lois européennes et nationales qui existent déjà en matière de répression du financement du terrorisme.
تدعم المادة 6 (أ) من قانون المصارف التشريع الوطني والأوروبي القائم بالفعل لمكافحة تمويل الإرهاب.
-
La loi de 2002 sur les activités bancaires internationales institue un système de licence et de contrôle spécifiquement applicable aux sept banques internationales ayant des activités à Vanuatu.
وينشئ قانون المصارف الدولية لعام 2002 إطارا محددا للترخيص للمصارف الدولية السبعة (7) العاملة في فانواتو وللإشراف عليها.
-
La loi de 2002 sur les banques internationales institue un système de licence et de contrôle spécifiquement applicable aux sept banques internationales ayant des activités à Vanuatu.
وينشئ قانون المصارف الدولية لعام 2002 إطارا محددا للترخيص للمصارف الدولية السبعة (7) العاملة في فانواتو وللإشراف عليها.
-
L'article 47 de la loi sur les banques contient des dispositions concernant l'identification des personnes physiques et morales lors de l'établissement de relations d'affaires.
تنص المادة 47 من قانون المصارف على تحديد هوية الكيانات الطبيعية والاعتبارية لدى إنشاء علاقات تجارية مع أي مصرف.
-
c. L'autorité compétente désignée en vertu des lois sur l'activité bancaire, les institutions financières, les services d'investissement, les assurances, les courtiers d'assurances et autres intermédiaires;
(ج) السلطة المختصة التي يعينها قانون المصارف وقانون المؤسسات المالية وقانون الخدمات الاستثمارية وقانون تجارة التأمين وقانون سماسرة التأمين وغيرهم من الوسطاء؛
-
Ces instructions n'ont pas force de loi en tant que telles, mais les banques doivent s'y conformer en vertu de l'article 17 de la loi de 1991 sur les banques et les institutions financières [Banking and Financial Institutions Act, 1991 (BFIA 1991)].
وهذه التوجيهات في حد ذاتها ليست لها قوة القانون، غير أنه يـجب الاستدلال في هذا الصدد بالمادة 17 من قانون المصارف والمؤسسات المالية لعام 1991 [BFIA 1991].
-
b) L'adoption d'un cadre juridique, réglementaire et institutionnel du développement du secteur privé (concernant la législation sur l'investissement privé, la législation bancaire, les formalités d'habilitation);
(ب) اعتماد إطار قانوني وتنظيمي ومؤسسي لتنمية القطاع الخاص (من قبيل سن قانون لاستثمارات القطاع الخاص، وقانون للمصارف، ووضع إجراءات لإصدار الرخص)؛